حرف هاي روحاني ، قانوني نيست.

حرف هاي روحاني ، قانوني نيست.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در واكنش به اظهارات اخير روحاني كه گفته نمي‌توان تصميم‌گيري درباره لوايح مصوب مجلس و دولت را به دست جمعي ۲۰ الي ۳۰ نفره سپرد ، واكنش نشان داد.

محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ، در نشست خبري كه ظهر امروز (شنبه 11 اسفند) برگزار شد ، در پاسخ به اين سوال كه رئيس جمهور گفته است كه نمي‌توان تصميم‌گيري درباره لوايح مصوب مجلس و دولت را به دست جمعي 20 الي 30 نفره سپرد ، گفت : اين حرف ، حرف دوستانه‌اي نيست و حرف قانوني هم نيست. موضع قانوني به يك نفر يا 30 نفر ارتباطي ندارد و اگر قانون به جمعي اختيار داده باشد كه تصميمي را در چارچوب قانوني مشخص بگيرد ، ديگر ساير موضوعات اهميتي ندارد.

وي افزود : اعضاي هيئت دولت كم جمعيت‌تر از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام هستند و اگر بنا باشد بر اساس اين اظهارات رئيس جمهور عمل شود ، پس ايشان نيز يك نفر است و نمي‌شود كه نظرات يك نفر را مبناي بسياري از حركات كشور قرار داد.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت : تا كنون چندين جلسه در مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص بررسي لايحه پيوستن ايران به كنوانسيون پالرمو ، كه از سوي مجلس به مجمع تشخيص آمده ، برگزار شده است.

وي افزود : در اين جلسات  ابعاد مختلف اين لايحه ازجمله مسائل امنيتي و اقتصادي در مورد پالرمو بحث شده و اعضاي مجمع و نمايندگان دولت و مجلس  نظرات خود را اعلام كردند.

رضايي گفت: از آنجا كه مصوبه CFT به تازگي به مجمع ارجاع شده و به دليل همپوشاني و ملاحظاتي كه بين لوايح پالرمو و CFT وجود دارد ، مقرر شد بررسي لايحه پالرمو با تاخير صورت بگيرد تا كارشناسان مربوطه به بررسي  CFT نيز با دقت بپردازند كه اين پيشنهاد با استقبال نمايندگان دولت و مجلس نيز همراه شد.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه  ادامه بررسي بر روي اين دو لايحه در جلسات سال آينده مجمع در دستور كار قرار مي‌گيرد ، تاكيد كرد : در بررسي هاي آينده قطعا رفتار كار گروه  FATF نيز مورد توجه قرار مي‌گيرد ، زيرا اين كارگروه در آخرين گزارش خود از سويي اقدامات ايران را تحسين كرده و از سوي ديگر ابهاماتي را به اقدامات ايران وارد كرده است. بنابراين هرچه رفتار FATF سازنده تر باشد در نظر مجمع نيز  تاثير بيشتري خواهد داشت. 

وي با انتقاد از رفتار اروپايي‌ها در اجراي تعهداتشات در برجام گفت : اروپايي ها در اين ماه‌هاي اخير نتوانستند رضايت ايران را در اجراي تعهدات برجامي جلب كنند و قطعا اين موضوع نيز در نظر اعضاي مجمع تاثير خواهد داشت.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اظهار نظرهايي كه درباره تاخيرها در بررسي مجمع در پيوستن به پالرمو مطرح مي‌شود ، گفت : لازم است به ديپلماسي فرصت داده شود و از سوي ديگر بايد طرف مقابل هم ضمانت‌هايي به ايران بدهد. 

وي ادامه داد : اينكه برخي تاخيرات مجمع را مورد انتقاد قرار مي‌دهند، درست نيست. هرچه تصميمات عجولانه باشد ممكن است منجر به تصميمي ناپخته شود. نمي‌شود ايران يك طرفه گام‌هايي را بردارد ولي طرف مقابل گامي برندارد. منتقدان تاخيرها به بيانيه FATF الان به بيانيه نگاهي بياندازند مشاهده كنند كه تاخيرها لزوما به زيان منافع ملي نيست.

رضايي خاطرنشان كرد : اعضاي مجمع تشخيص مصلحت جز به منافع و معيشت مردم به چيز ديگري نمي‌انديشند و به اين كنوانسيون‌ها با اين ديد نگاه مي‌كنيم كه آيا منافع مردم را تامين مي‌كند يا خير.

وي درپاسخ به پرسشي مبني بر مانور رسانه‌هاي بيگانه درباره FATF گفت : شرايط ما با ديگر كشورها يكي نيست و بايد همه كارشناسان نظر دهند. شايد اگر ما هم تحريم نبوديم به شكل ديگري كار كارشناسي درخصوص FATF را انجام مي داديم.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به راي گيري عمومي از مردم درخصوص پيوستن به FATF ، تصريح كرد : قانون اساسي راهكار برون رفت از بن‌بست‌هاي سياسي را مشخص كرده و هركسي غير از اين را بگويد خلاف قانون صحبت كرده است.

رضايي در مورد فشارهايي كه به مجمع درخصوص لايحه پالرمو وارد مي‌شود ، گفت : فضايي درست كردند تا مجمع بدون كار كارشناسي بررسي‌ها را انجام دهد. عده‌اي نگران نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام هستند ، اما اگر نظارت مجمع قوي‌تر باشد شاهد بسياري از تخلفات ميلياردي نخواهيم بود.

وي با تاكيد بر اينكه فشارها به مجمع طي يكسال اخير و از زمان تشكيل هيئت عالي نظارت افزايش يافته است ، گفت : نظارت‌هاي مجمع مي‌تواند جلوي تخلفات از اقتصاد مقاومتي و سياست‌هاي كلي نظام را بگيرد.